اعربيت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها مساء الثلاثاء28 مارس2023 عن رفضها تعيين رموز منظومة الدعاية النوفمبرية واعلام الرأي الواحد الموجه بهدف السيطرة على مؤسسات الاعلام العمومي ووضع مشهد اعلامي يقوم على البروباغندا على حساب الموضوعية والمهنية.

واستنكرت ما اسمته بالخطاب المتناقض للسلطة التي تتحدث من جهة عن الثورية والمحاسبة ونظافة اليد وفي نفس الوقت تستعين بمن مارس التعتيم وساهم في حرمان الشعب التونسي من حقه في الإعلام قبل الثورة وتكافئهم بالمناصب الهامة في المؤسسات الاعلامية.

وجاء في البيان:”جرت السلطة مؤخرا تعيينات لوجوه معروفة بانتماءها لمنظومة البروباغندا النوفمبرية على رأس مؤسسات الاعلام العمومي ( وكالة تونس افريقيا للأنباء والإذاعة التونسية والتلفزة التونسية) مقابل إقصاء ممنهج ومتعمد للكفاءات الصحفية المستقلة والمهنية وتجميدها مثلما حصل مؤخرا مع الزميلة جيهان علوان التي تم اقصاؤها من تقديم برنامجها بالإذاعة الوطنية “البلاد اليوم” على خلفية تمسكها باستقلاليتها ورفضها الانخراط في منظومة الدعاية للسلطة”.

كما اعربت النقابة عن إدانتها لقرار المكلف بالتسيير الوقتي للإذاعة التونسية إقصاء الزميلة جيهان علوان من البرمجة بسبب تمسكها بمهنيتها ورفضها الانخراط في منظومة التطبيل، وتستنكر سياسة العقاب التي تنتهجها إدارة الإذاعة التونسية عبر الاستجوابات والعقوبات والابتزاز والمحاباة كما ترفض النقابة التعيينات لوجوه تجمعية على رأس الاذاعات العمومية.

وحمل البيان السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في قطاع الاعلام وخاصة الإعلام العمومي والمصادر لرفضهم كل مطالب ومقترحات الإصلاح، واعتبار وسائل الإعلام مجرد ابواق يتم الاستعانة بها لممارسة التظليل الإعلامي وحرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في المعلومة والاعلام.

واكدت نقابة الصحفيين التونسيين على ان التغيير الحقيقي في المؤسسات الإعلامية لا يجب أن يقتصر على التعيينات بل يجب أن يتجاوز ذلك نحو إصلاح تنظيمي شامل لتخليصها من الإرث القديم الذي يعيق تطويرها وأدائها لمهامها، ووفق حوكمة تستجيب لمعاييرالديمقراطية داعية رئاسة الجمهورية الى اطلاق نقاش عام حقيقي حول مستقبل قطاع الاعلام الديمقراطية.