صادق  البرلمان الأوروبي اليوم الخميس16 مارس2023, على جملة من التوصيات والملاحظات حول وضعية الحريات في تونس ب 496 صوتا بنعم و 28 صوتا بلا في حين امتنع 13 عن التصويت.

وجاء في نص القرار “بسبب قلقه العميق من الانحراف الاستبدادي للرئيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد,يدعو البرلمان الاوروبي الى انهاء الحملة المستمرة على المجتمع المدني في البلاد.”

وحث البرلمان الاوروبي السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم الصحفيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون ، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال ، بما يتماشى مع الدستور التونسي و المعاهدات الدولية؛

. .. كما حث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على التنديد العلني للتدهور الخطير في حالة حقوق الإنسان في تونس داعيا الى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية

وادان البرلمان الاوروبي بشدة خطاب الرئيس سعيد العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء والهجمات التي تلت ذلك ذلك داعيا السلطات إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية .،