أصدر الاتحاد العام للعمال الإسباني بيانا إثر طرد الرفيق ماركو بيزمولينا مسؤول العلاقات الخارجية مع افريقيا وآسيا أدان فيه عملية الطرد من طرف حكومة قيس سعيد وهو ما يمثل حسب البيان مرة أخرى انتهاكا  للدستور ، الذي لم يتجاوز عمره عام واحد ، والذي يعترف بالدور الأساسي للنقابات كممثلة للطبقة العاملة وهو ما يخالف ما وقع من طرد فوري لرفيق من الاتحاد العام للعمال الإسباني بمجرد وصوله إلى تونس

واشار الييان أن ماركو بيز مولينا ، المسؤول عن إفريقيا وآسيا في الاتحاد العام للعمال الإسباني منع من دخول تونس لدى وصوله لها لدعم الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك بعد دقائق من هبوطه.

فقد أبلغه عدد من رجال الشرطة الذين كانوا ينتظرونه عند باب الطائرة أنه لا يمكنه المرور عبر نقاطمراقبة الحدود وأنه ممنوع من دخول البلاد “لأسباب سياسية داخلية” ، مما أجبره على ركوب طائرة إلى فرنسا بعد دقائق من الوصول

في تلك اللحظة ، سأل ماركو عن أسباب حظر الدخول عليه لأنه كان الشخص الوحيد الذي ُمنع منالوصول إلى نقطة المراقبة. وردًا على أسئلته ، أصر رجال الشرطة على أن الحظر مرتبط بالقضاياالسياسية الداخلية ، لذلك سأل ماركو عما إذا كان لأسباب نقابية ، موضحا أنه مسؤول نقابي جاء لحضور اجتماع مع الاتحاد العام التونسي للشغل

عند هذا الحد، رفضت الشرطة إعطاءه المزيد من المعلومات ، ومنعته من المرور.

من جهة أخرى، تقدم الاتحاد الإسباني بالشكر للسفير الإسباني في تونس وطاقم السفارة الإسبانيةعلى الخدمة الممتازة التي تلقاها النقابي ماركو مولينا من خلال رقم هاتف الطوارئ القنصلي

واكد البيان أن الرئيس قيس سعيد نجح في وضع حد للنموذج الوحيد الناجح للانتقال إلى الديمقراطيةفي بلد شهد الربيع العربي ، وهو حدث تاريخي لعب فيه الاتحاد العام التونسي للشغل دوًرا ذا صلة بالسعي للحوار في مواجهة العنف . و الذي بفضله حصلت تونس على جائزة نوبل للسلام لعام 2015.

وأكد البيان إن الوضع في البلاد مقلق للغاية لدرجة أن العديد من قادة النقابات العالمية ، بما في ذلك الأمين العام للاتحاد الإسباني ، وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية التونسية تدين حملات التشويه ضد الاتحاد العام التونسي للشغل ، فضلا عن القمع والهجمات ضد القادة النقابيين

وجدد الاتحاد العام للعمال الإسباني التنديد بشدة بهذه الأحداث وطالب من السلطات الإسبانيةتقديم شكوى إلى الحكومة التونسية بشأن انتهاك الحق في حرية تكوين الجمعيات كما طالب الاتحاد الأوروبي بإلزام حكومة الرئيس قيس سعيد بواجباتها الديمقراطية

المصدر: الشعب نيوز