اعتبرت الاستاذة ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في اجرته مع جريدة الشعب ليوم الخميس 16 فيفري2023 ,انه و”بعد كل ذلك الصبر على تجميع المعطيات تحرك ملف الاغتيالات في الاتجاه الذي يفترض ان يكون منذ سنوات لكن هيمنة الأطراف المتورطة عطلت المسار القضائي لتوفير الحماية للأشخاص الذين تقدمنا ضدهم بشكايات وهم على علاقة بحركة النهضة وراشد الغنوشي لان الغاية من آلة أتلاف الوثائق لدى مصطفى خذر كانت تلك مهمتها الأساسية لتوفير الحامية للمقربين من الغنوشي بتغييب المعطيات والحقائق.

واضافت:” ان المتابعة التي قمنا بها كهيئة دفاع عن الشهيدين كشفت ان هناك أخطبوط له اذرع متعددة مع تورط عديد الجهات ومنهم بعض القضاة في المشاركة اللاحقة اضافة الى وجود ارتباط مع جهات تضخ لهذا الأخطبوط أموالا ضخمة تقدر بالمليارات وفي كل ذلك إساءة إلى الحياة السياسية للبلاد

وشددت الاستاذة قزارة على ان “ملف الشهيدين هو ملف انقاذ وطني بامتياز موكول للجميع كل حسب موقعه ودوره وتحقيقه من قضاة واعلام وفنانين ونخب وأمن لأنه لم يعد هناك وقت لإضاعته يكفينا من التشخيص لان ما حدث نقطة سوداء في تاريخ تونس وعلينا الانطلاق في عملية اعادة البناء بجهود الجميع”

وحول تفاعل هيئة الدفاع مع اللجنة التي اعلن عن تشكيلها صلب وزارة العدل في علاقة بملف الشهيدين قالت الاستاذة ايمان قزارة: “نجن نتساءل عن هذه اللجنة ومهامها والإضافات التي ستقدمها وهل هي ستحل محل القضاء والنيابة العمومية وبالتالي كيف ستتصرف هذه اللجنة في ظل عدم تجاوب بعض الجهات في تقديم المعطيات على اساسا انتظار مآل البحث كذلك نحن نعلم ان الشكايات تقدم الى النيابة العمومية والى التفقدية العامة وكيف ستتعامل مع قضية مرتبطة بـ 23 ملف اخر, كذلك هناك 8 قضايا تحقيقية متفرعة عن ملف الشهيدين”.

واضافت :”مسألة اخرى مهمة واعني ما تتحدث عنه عديد العائلات بخصوص ملف التسفير مما يستوجب وضع وحدات إنصات اليهم بكل الجهات لكشف هذا الأخطبوط ذي الاذرع المتعددة وخاصة الجمعيات المرتبطة به وتمويلاتها المشبوهة وقضايا التحريض بالمساجد حيث يتم التخطيط كما هو الحال في عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إذ تم بجامع “دي بوزفيل” اتخاذ قرار الاغتيال ومختلف مراحله رغم الحديث عن تصنيف انصار الشريعة منذ 2012 كتنظيم إرهابي الا انه استمر في ممارسة الارهاب بحكم ما له من ارتباطات بالأطراف الماسكة بالسلطة حينها التي كانت غايتها الاولى البقاء في الحكم دون منع حصول الجرائم الإرهابية وأجدد هنا التأكيد على أهمية دور القضاء في هذه المرحلة لان هناك قضاة آمنوا باستقلاليتهم ولدينا قضاة شرفاء ومستقلون وهم اساس تركيز العدالة وكشف الحقائق بعيدا عن اي ضغوط”.

وحول لانتظارات قالت عضو هيئة الدفاع:”قدمنا شكايات بخصوص الاشخاص المرتبطين بما توصلنا اليه من معطيات وحقائق ورغم ان المسار يسري حاليا ببطء الا اننا لن نتراجع عن ذلك فالمسؤولية ملقاة على الجميع لأننا لن نتقدم فيه اذا كانت بعض الاطراف مازالت تتحفظ على كشف معطيات مهمة وبالتالي فإن على مجلس الامن القومي وضع استراتيجية لحامية المؤسسات الامنية من اي اختراق.