راي/ واصف المحمدي الدرب09-02-2023

إلى اليوم في تونس لا زلنا نطرح سؤال هل أن الكفيف مواطن مكتمل الشروط أم لا؟

اليوم مشيت للبوسطة باش نجبد فلوس مالكونت متاعي إلا أن الموظفة رفضت باش تعمرلي الشيك وقالت أنو ممنوع عليها،

وقتلي قلتلها اعطي لإحدى زميلاتك تعمر رفضت زادة،

وعطات بطاقتي ورقم الكونت لمواطن مالصف باش يعمرلي الشيك،

يعني وقتلي نمشي باش نحل حساب نولي مواطن مكتمل الشروط وعندي الأهلية القانونية لفعل ذلك،

وقتلي نجي باش نجبد فلوس مالحساب نولي ربع مواطن يلزم معاي شاهد يجبدلي،

وهو ما يضرب حقي في حماية معطياتي الشخصية،

حقي البسيط في أني كي نمشي للبوسطة ما يعرف حد الي آنا اسمي حمادي وإلا عيشة ومهنتي معلم أو مربي حلزون،

والموظفة هذي مالمفروض محلفة يعني قادرة باش تقوم بتعمير الشيك وتبقى معطياتي الشخصية عندها هي فقط كأي مواطن آخر،

هذي مشطرة تمثل جزء بسيط مما يعانيه الكفيف في تونس مع البوسطة والبانكة خاصة ومع الوثائق الإدارية بشكل عام،

وتجسد عقلية اللامساواة التي تعانيها هذه الفئة،

إن معركة الأهلية القانونية جزء لا يتجزؤ من معركة المساواة التي وجب على هذه الفئة خوضها،

ولكن للأسف لا يوجد من يخوضها،

فالمنظمات الحقوقية والجمعيات الحقوقية التي تعنى بقضايا هذه الفئة لا تمارس سوى لعق حذاء من يحكم،

اللعق من أجل اللعق كما تفعل الكلاب،

منذ بورقيبة إلى اليوم مرورا ببن علي والنهضة،

كل القوانين الموضوعة لا تكرس سوى دونية هذه الفئة وعدم أهليتها القانونية،

الكفيف كفيف حتى تثبت مواطنته