قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مسيرةً سلميةً منددة بالاعتقال السياسي في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الأجهزة الأمنية أطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المشاركين بالمسيرة التي طالبت بالإفراج عن المعتقل المطارد مصعب اشتية ورفاقه من المعتقلين السياسيين.

وبحسب المصادر، فإن الأجهزة الأمنية أعاقت عمل الصحفيين وحاولت  منعهم من التغطية.

وكانت قوات الأمن الفلسطينية قد اعتقلت المطارد مصعب اشتية بتاريخ 19/9/2022، قرب دوار الشهداء في نابلس، الأمر الذي أدّى لاندلاع مواجهاتٍ بين المواطنين وقوات الأمن، أطلقت خلالها الرصاص صوبهم مما أدّى لوفاة مواطن حينها وإصابة آخرين، من المحتجين.

وادانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء الثلاثاء، الاعتداء على المسيرة الجماهيريّة السلمية ضد الاعتقال السياسي في محافظة نابلس من قِبل الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة.

وشدّدت الجبهة، في بيان لها، على رفضها لكل أشكال القمع والترهيب، داعيةً لاحترام حقوق أبناء الشعب الفلسطيني العظيم وتضحياتهم.

وأكَّدت الجبهة على دعوتها لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة الاعتقال السياسي، مذكرةً بأنّ هذا المسار يشكّل” بوابة استنزاف مستمر لشعبنا، وعنوان لصناعة الفتنة داخليًا وتمزيق وحدته”. 

كما جدّدت الجبهة دعوتها لرص الصفوف وطنيًا في مواجهة الاحتلال، وتجاوز حسابات مرحلتي أوسلو والانقسام، مشيدةً بالنموذج الوطني الوحدوي في مقارعة العدو الذي تحتضنه نابلس وجنين وغيرهما من المدن والمخيمات، وامتداده للعديد من مناطق الضفة المحتلة، والذي بات يشكّل عنوانًا بارزًا في مقاومة الاحتلال، والرد على جرائمه.

وطالبت الجبهة بضرورة العمل على حماية هذه النماذج الوحدويّة المقاوِمة، ووقف أي استهدافٍ أمني أو سياسي لها، وابعادها عن منطق التجاذب، وتوفير دعائم الصمود لحواضنها الوطنيّة والجماهيريّة.