اكد المكب النفذي للاتحاد العام لطلبة تونس ,في بيان له مساء اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر2022,قانون المالية لسنة 2023 ليس سوى فصلا جديدا من فصول رهن البلاد و مزيد تفقير شعبها و تأبيد الهيمنة الإستعمارية عليها :

واعتبر البيان قانون المالية 2023 رضوخًا و تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد الدولي و بقية المؤسسات المالية العالمية ضمانًا لمصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير و تجويع بقية الفئات الشعبية.

كما اعتبر الاتحاد العام لطلبة تونس,على, أن قانون المالية لسنة2023 غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم و انهيار الدينار و ارتفاع الأسعار و فقدان المواد الأساسية ، بل سيعمق ازمة التونسيين و يهدد الأمن الغذائي و كرامة التونسيين .

وشدد على ان سلطة قيس سعيد و حكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بالبلاد و يحملها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع .

ودعا البيان القوى التقدمية و الديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف و توحيد نضالاتها و تكثيفها و تقديم برامج للجماهير قادرة على إخراج الشعب التونسي من هذه الأزمات و تحرير البلاد.