أصدر قاضي التحقيق عدد 12 المكلّف بالبحث في ملف التسفير بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مساء الاثنين 19ديسمبر,بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريّض،في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر وفق ما أكّدته تدوينات لمحامين وقيادات من حركة النهضة .

وكانت المحامية إيناس الحراث قد اكدت في تدوينة على صفحتها الخاصة “فيسبوك”، أن حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر إصدار مذكرة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض، في علاقة بملف التسفير.

يأتي قرار قاضي التحقيق بايداع العريض، بعد ساعات من الاستجواب في جلسة هي الثانية في هذا الملف، إذ تم الاستماع له من طرف النيابة العمومية في جلسة أولى يوم 20 سبتمبر، تم على إثرااستجوابه إطلاق سراحه وإبقائه على ذمة التحقيق.

وكان على العريض ,نائب رئيس حركة النهضة قد تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الوزراء بين 2013 و2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد المتطرفين.

و شهدت تونس خلالها العديد من العمليات إرهابية راح ضحيتها عشرات الجنود والأمنيين، فضلا عن الاغتيالات السياسية التي استهدفت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.