اعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها الجمعة , قرار الاتحاد الاوروبي برفع التجميد عن أموال وممتلكات بين 7 و 1 أشخاص من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ليس فقط فشلا جديداً للديبلوماسبة التونسية بل انهيارا للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيد الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة.

اضاف البيان انه بالرغم من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة منذ حوالي السنتين يترأسها وزير الخارجية شخصيا، فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشر أي تقارير عن أنشطتها بالرغم من أن أمر إحداثها ينص على أن “ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها”، إلا أنها بقيت مجرد وعد زائف مثل بقية الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان لاتحاد الأوروبي،قد اصدر قرارا تنفيذيا يقضي برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين ‏بن علي.‏

وجاء في نصّ القرار الذي نشرالجمعة بالجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، والذي يحمل تاريخ الخميس 27 أكتوبر، عن مجلس الاتحاد الاوروبي، أنه تم حذف أسماء 7 أفراد من عائلة بن علي، والمقربين منه من قائمة المجمدة أملاكهم، التي نص عليها القرار عدد 101 لسنة 2011، والذي أقر “إجراءات تقييدية في حق بعض الأشخاص والكيانات والهيئات، في علاقة بالوضع في تونس” آنذاك.