اعلنت الهيئة  الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بلاغ لها اليوم, قيامها باعلام وكيل الجمهورية بمحكمة تونس بملف “خدمة نقل خاص من قبل شركة Boltومدى إحترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”.

وجاء في البلاغ انه تبعا لما سبق بيانه وأمام تماطل الشركة المذكورة لتصحيح وضعيتها القانونية قامت الهيئة بما يخول لها القانون بإعلام يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 السيد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالملف وطلبت من الجناب القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المبينة وهي معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتبعا لذلك تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 بالفقرة الثانية والرابعة من الفصل 90.

واعلمت الهيئة العموم بأن اللجوء إلى خدمات هذه الشركة يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية محملة اياهم وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية.

وذكرت الهيئة ببيانها للعموم يوم 15 جويلية 2022 حول “خدمة نقل خاص من قبل شركة Bolt ومدى إحترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية” وتبعا لذلك تم الاتصال بالهيئة من قبل المحامي الممثل للشركة المذكورة وإلتزم بتصحيح الوضعية القانونية لهذا النشاط في أقرب الأجال.

وإثر نشر تحقيق صحفي استقصائي بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من قبل الموقع الالكتروني الكتيبة عبر الموقع https://alqatiba.com عنون “بُولط تونس: غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب” قدمت فيه الاثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة.