أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إثارة قضايا في حق عدد من الناشطين وصدور أحكام بالسجن ضدهم بسبب نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلمييْن .

واشارت الرابطة في بيان اليوم الاثنين الى تزايد وتيرة إحالة عدد من النشطاء على القضاء خلال الفترة الاخيرة أو إثارة الغبار عن قضايا قديمة أخرى في حقهم معتبرة ذلك “استهدافا خِطيٍرا لُنشطاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الانسان”.

ودعت، الرابطة إلى تعديل السياسة الجزائية للدولة والكّف عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان وإحالتهم على القضاء مطالبة بسّن قانون يحمي المدافعين عن حقوق الانسان كما هو الحال في عديد البلدان الافريقية التزاما بالاعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في 8 مارس 1999

واستنكرت الرابطة في ذات السياق، إحالة النيابة العمومية للحقوقية وعضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الاستاذة حياة الجزار وعضو فرع منوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الاستاذ أيوب الغدامسي على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي

وأضافت أن إحالتهما تمت طبقا لاحكام الفصول 125 و126 من المجلة الجزائية والحال أّنهما كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماةفي قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج معّبرة عن وقوفها إلى جانبهما معتبرة ان هذه الاحالة تعد “مسا من حق الدفاع المكفول بالدستور وبالمواثيق والمعاهدات الدولية” مطالبة بإيقاف التتبعات ضدهما

واستنكرت رابطة حقوق الانسان صدور أحكام في حق رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسيدي بوزيد يوسف الجلالي، كما ادانت الاحكام الصادرة في حق ناشطين آخرين حوكموا غيابيا على خلفية دعمهم لتحركات احتجاجية سلمية دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو حضور محامين وفق ما ورد في نص البيان

وذكرت بمساندتها لعضو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ببنزرت خالد بوجمعة الذي يحاكم من أجل نشاطه الحقوقي والرابطي مجددة مساندتهاووقوفها إلى جانب مجموعة من الشباب الذين يحاكمون بجندوبة يوم 14 أكتوبر 2022 من أجل تعبيرهم السلمي على رأيهم إزاء قانون زجر االعتداءات على الامنيين

.