وات- قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، إن المحكمة الاستئناف قرّرت تأجيل القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل عدد من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في صيف 2021 ،للتفاوض والتصريح بالحكم يوم 6 أكتوبر المقبل.

وأكد الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن القضية المرفوعة سابقا ضد الاتحاد “كانت مفتعلة لادخال المنظمة الشغيلة في دوامة من الارباك”،معربا عن أمله في أن يكون القضاء في منأى عن كل التأثيرات وأن يحكم ضميره لانصاف الاتحاد لاسيما وأن البلاد “لا تحتاج في هذا الظرف إلى مزيد من الرجات”.

وكانت محكمة الاستئناف قد اجلت القضية من 9 جوان 2022 إلى تاريخ اليوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، وقد خصصت جلسة اليوم إلى المرافعات بشأن.القضية.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 حكما ابتدائيا يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد بسوسة يومي 8و9 جويلية 2021 ،لكن اتحاد الشغل طعن في الحكم متمسكا بشرعية انعقاد مؤتمره وفقا لقانونه الاساسي ونظامه الداخلي وارادة هياكله وقواعد.

وكان سامي الطاهري شدد سابقا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء على شرعية انعقاد المؤتمر الاستثنائي، مشيرا إلى أن انعقاده كان بإجماع نقابي.منقطع النظير مقارنة بمؤتمراته السابقة.

يذكر أنه تمت المصادقة خلال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد غير الانتخابي بمدينة سوسة على تنقيح الفصل 20 من النظام الاساسي ليجيز لاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الترشح لاكثر من دورتين متتاليتين على أن يشمل التجديد على الاقل ثلث الاعضاء ضمن تركيبة المكتب التنفيذي وأعضاء الجامعات.

.كما أقّر المؤتمر الاستثنائي اجراءات لفائدة المرأة تنصص على وجوب تخصيص مقعدين للنساء في عضوية المكتب التنفيذي وبالجامعات.