حمل الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له الاربعاء 21 سبتمبر 2022, وزير التعليم العالي و البحث العلمي و مختلف المؤسسات الراجعة للوزارة بالنظر مسؤولية حالة الإحتقان و الغضب في مختلف المؤسسات التعليمية و مراكز الخدمات بسبب فشلهم في تأمين عودة جامعية تحفظ كرامة طلبة تونس و كوادرها العلمية و لعجزهم عن القيام باصلاحات حقيقية أكاديميا و لوجستيا.

وجاءفي البيان”ان ما يمر به شعب تونس من ظروف اقتصادية و اجتماعية قاهرة و أزمة سياسية خانقة، هي نتاج لإعادة إنتهاج نفس الخيارات الإقتصادية القائمة أساسا على المديونية و الإنحياز للكارتيلات المتحكمة في الثروة و رجال الأعمال و من خلفهم المستعمرون الجدد-القدامى لتونس، انعكست مباشرة على الجامعة العمومية التي أصبحت كغيرها من القطاعات ترزخ تحت سياسة اللامبالاة من حكومة نجلاء بودن الموغلة في تنفيذ املاءات الصناديق الدولية و الدوائر الرأسمالية العالمية ومحاولات تطويعها وتمييعها بغاية تحييدها كجزء من مخططات السلطة لتطويع المجتمع و إحكام السيطرة عليه بغية التمكن من مقدراته و كبح أي قوة احتجاج تدافع عن شعب تونس”.

واعتبر البيان,ان أزمة الجامعة العمومية التونسية هي نتيجة حتمية لخيارات مختلف الوزارات الدافعة لخوصصة القطاع و جعله مرتعا لرؤوس الأموال لتدمير أهم مكتسبات تونس و إفراغها من كوادرها الذين أكرهوا على الهجرة نتيجة سياسات سلط الإشراف في المستويات الأكاديمية و المادية و الثقافية و تخبطها و عجزها عن إيجاد حلول بديلة لانهيار منظومة التعليم العالي و لجيوش المعطلين المقهورين اجتماعيا.

واضاف :”هذه الأزمة المتجددة مع كل وزير يعينه رؤساء الحكومات المتعاقبة دون برامج حقيقية تنهض بالجامعة العمومية و دون توفير ظروف مادية و أكاديمية لطلبة تونس و باحثيها و أساتذتها و موظفيها و عملتها و دون بنية تحتية تلائم التطور العلمي و التكنولوجي في مختلف المؤسسات التعليمية و البحثية و مؤسسات الخدمات الجامعية، أصبحت تنذر بانفجار حقيقي مرتبط بحالة الغضب الشعبي نتيجة لخيارات و سياسات حكومة نجلاء بودن في مختلف القطاعات المرتبطة عضويا ببعضها و المتشابكة”.

وفي سياق اخر دعا اتحاد الطلبةرئاسة الجمهورية إلى تشريك المنظمات الوطنية و المجتمع المدني و القوى السياسية الوطنية في صياغة المراسيم الجديدة المتعلقة بالإعلام و الإنتخابات باعتبارها تعني عموم التونسيين و الإبتعاد عن الفردانية في تسيرر شؤون المجتمع و الدولة.