أعلنت وزارة العدل، في بلاغ مقتضب أصدرته مساء اليوم الأحد، أن القضاة المشمولين بالإعفاء (57 قاضيا)، “هم محل إجراءات تتبعات جزائية”، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.

وكانت المحكمة الادارية أصدرت مساء الثلاثاء 9 أوت الجاري، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الاعفاء الصادرة مطلع شهر.جوان، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.

وقال الناطق باسم المحكمة،عماد الغابري، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن الرئيس الاول للمحكمة، بصفته قاضي توقيف التنفيذ، استند في إصدار أحكامه في الملفات المشار إليها إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها وبعد مطالبة الجهات الادارية المعنية، بما يفيد تعليل وتسبيب الاعفاءات

وكان القضاة المشمولون بقرار الاعفاء، تقدموا للمحكمة الادارية بدعاوى في قضايا استعجالية، في إطار توقيف تنفيذ الامر الرئاسي المتعلق بإعفائهم.

ُيذكر أن رئيس الجمهورية قد أصدر الامر الرئاسي رقم 516 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022 أعفى بمقتضاه 57 قاضيا، من بينهم يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الاعلى للقضاء السابق،والطيب راشد، الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، والبشير العكرمي، قاضي التحقيق الاسبق بابتدائية تونس 1 .

وقد سبق إعفاء هذا العدد من القضاة إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان كذلك، والذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية “إعفاء كل.”قاض تعّلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.