أدانت الهيئة الوطنية للمحامين بشدة ,التدّخل الامريكي في الشأن الوطني القائم على منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لفرض خيارات معينة تخدم مصالحه”.

واعتبرت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة إثر اجتماع مجلسها أّن بيان الخارجية الامريكية إثر إعلان النتائج الاولية للاستفتاء وتصريحات السفير الامريكي بتونس يمثلان “تدّخلا سافرا وفّجا في الشأن التونسي الداخلي وتعّديا على السيادة الوطنية يتعارض مع الاعراف الدبلوماسية”
.

وأضافت في نفس الاطار اّن هذا التدّخل ينتهك أحكام الماّدة 3 من اتفاقية فيانا للعالقات الدبلوماسّية التي تنظم مهام البعثات الديبلوماسية والمادة41 التي تحجر.على الممثل الدبلوماسي التدّخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما استهجنت الهيئة ما وصفته بالاشارات المبطنة للجيش الوطني التونسي محذرة من اي تدخل في تكوين عقيدته او تحديد ادواره ومهامه باعتباره درع البلاد.وسندها والحامي لوحدتها وسالمتها من أّي اعتداء على مصالحها أو تدّخل أجنبي في قرارها.

من جهة أخرى عّبرت الهيئة أيضا عن رفضها لاسلوب التهديد المبطن والمساومة الذي يقرن مساندة الولايات المتحدة الامريكية لتونس في تخطي الازمة الاقتصادية شرط اندماجها في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والالتزام بالاولويات الامنية الامريكية مؤ ّكدة أّن الشعب التونسي له من الموارد والطاقات والقدرات الكفيلة بضمان استقلالية قراره وسيادته على موارده متى توفرت العزيمة والارادة الصادقة.

كما جّددت هيئة المحامين دعمها لاجراءات 25 جويلية الرامية لتصحيح مسار الثورة بما يتناسب وتطلعات الشعب التونسي مطالبا السلط العمومية بالاسراع في اتخاذ الاجراءات القانونية والتدابير الكفيلة بضمان القطيعة التامة مع العشرية الفارطة وإرساء نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات وسيادةالقانون واستقلالية القضاء داعيا جميع الحساسيات الحزبية والسياسية إلى النأي عن الاستقواء بالاجنبي والزج بالبلاد في أتون التدخل الاجنبي خدمة لمصالح حزبية ضيقة.

وكان وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، دعا امس الخميس، الى “الاسراع بٕاقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن ٔاوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع ٕاجرأوها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض او قاطع الاستفتاء على الدستور

ولاحظ بلينكن بالخصوص، في بيان له نشرته الخارجية الاميركية على موقعها أن استفتاء تونس على الدستور “اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”، معبرا عن انشغال بالده من ٔان الدستور الجديد “يمكن له ٔان يضعف الديمقراطية في تونس، ويحدمن احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية”، على حد تعبيره ،.منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.

.