أفاد اليوم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسم هذه المحكمة محمد الكراي مراسل (وات) أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني قرر التصريح بتوفر الحجج والقرائن الكافية  لارتكاب المّتهمين بقضية السفينة الاجنبية، التي وقع إغراقها في مياه البحر في قابس خلال شهر افريل الماضي، من أجل جريمة إتلاف وإعدام بنّية الإجرام سفينة عمدا وإحالتهم على الحالة التي هم عليها )إيقاف( وذلك صحبة ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية لمقاضاتهم من أجل ذلك

وبّين الكراي أنه قد تّم حفظ تهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص المنسوبة لجميع المتهمين لعدم كفاية الحّجة ، مشيرا الى أن النيابة العمومية قد استأنفت هذا القرار بمعّية المكّلف العام بنزاعات الدولة.