دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الجمهورية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، “إلى سحب الدستور المقترح، وإعادة إطلاق حوار. وطني فعلي، قادر على إخراج البلاد من الوضعية الراهنة”.

واعتبرت الرابطة، أن الدستور المقترح “لا يتوافق مع ميثاق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومرجعياتها الوطنية والدولية، ومع نضال أجيالها المستمر من أجل دولة مدنية تضمن فصلا تاما للسلط ومساواة كاملة بين المواطنين” وإعلاء للحقوق في بعدها الكوني

واستعرضت الرابطة جملة ملاحظاتها بخصوص مشروع الدستور، كغياب أية اشارة في الاحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وورود ما وصفته ب “عبارات فضفاضة” مثل الآداب العامة والامن القومي والصحة العامة، لدى تطرقه الى حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والاعلام، فضلا عن الغاء الهيئات الدستورية باستثناء هيئة الانتخابات وعدم التنصيص على المساواة التامة بين الجنسين.

كما انتقدت غياب مبدا الفصل بين السلط التي تحولت وفق تعبيره”الى مجرد وظائف تضع الى رئاسة الجمهورية”,وتحول رئيس الحكومة الى مساعد لرئيس الدولة الذي منح لنفسه كذلك كل الصلاحيات ي تعيين الوزراء وعزلهم,وفق تقديرها,الى جانب تمتع رئيس الدولة بحصانة تامة اثناء وبعد انتهاء مهامه بما يفتح الباب امام الإفلات من المساءلة القانونية حسب نص البيان.