أفاد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل ,سامي الطاهري , اليوم الجمعة 23 جوان ، أنّه سيتمّ عرض مسودة الرؤية الإصلاحية للنظام السياسي في تونس التي انبنت على تعديل دستور 2014 على الهيئة الإدارية المرتقبة في 26 و27 جوان لتبنيها والدفاع عنها.

واكد الطاهري في تصريح ل موزاييك اف ام, على أنّ الاتحاد سينتظر نصّ الدستور المرتقب إصداره في 30 جوان الجاري، ومدى استجابته للتطلّعات وضمان الحقوق والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضوءه يتمّ التفاعل وحسم الموقف بإقرار التصويت بـ “نعم” او بـ “لا” أو مقاطعة الاستفتاء.

وقال الطاهري إنّه إذا قرّر الاتّحاد التصويت بـ “لا” او مقاطعة استفتاء 25 جويلية سيكون مشروع الاتحاد القائم على  تعديل دستور 2014 هو الأداة التي ستدير بها المنظمة الشغيلة حملة الاستفتاء.

وتابع الطاهري، قائلا إنّه في صورة عدم استجابة الدستور الجديد لتطلّعات الاتحاد وسقوطه في الاستفتاء فإنّ الاتحاد سيطرح مشروعه البديل.