وأكد محفوظ في تصريح صحفي مقتضب اليوم السبت بمناسبة حضوره الاجتماع المشترك بين اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية و اللجنة  الاستشارية القانونية المنعقد بدار الضيافة بقرطاج إّن تسليم مسودة “دستور قرطاج” كما وصفه، في الموعد المحدد يأتي طبقا لما نّص عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة

وقد انطلقت اشغال هذا الاجتماع المشترك صباح اليوم بحضور عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية التي شاركت في الاجتماعات السابقة للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتي انطلقت منذ 4 جوان الجاري وستنظر اللجنتان فيما أفضت اليه اجتماعات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خلال الأسبوعين الماضيين والنظر في الصياغة الأولية الصادرة عنها وفق ما افاد به امين عام التيار الشعبي زهير حمدي.

من جهته قال العميد إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إّن الدستور سيكون جاهزا، يوم الاثنين 20 جوان، مؤكًدا أّن اللجنة شارفت على إنهاء أعمالها.

يشار الى ان الّلجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عقدت السبت المنقضي 11 جوان اجتماعها الثاني برئاسة عميد المحامين إبراهيم بودربالة وحضور رئيس “الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة” الصادق بلعيد ورؤساء عدد من المنظمات الوطنية وممثلين عن الأحزاب وشخصيات

وحضور رئيس “الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة” الصادق بلعيد ورؤساء عدد من المنظمات الوطنية وممثلين عن الأحزاب وشخصيات وطنية وخبراء في الاقتصاد.

كما عقدت اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يوم ألاحد 12 جوان اجتماعا مع عدد من المديرين العامين بالحكومة تم خلاله عرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي على المشاركين في الحوار، ونتائج نقاشاتهم مع المؤسسات المالية العالمية ، “حتى تكون اللجنة على بّينة من عمل الحكومة وحتى يقدم المشاركون في الحوار ملاحظاتهم في هذا الخصوص” وفق ما صرح به منسق الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد

وقد طلب الرئيس المنسق من الحاضرين خلال الاجتماع الأول المنعقد في 4 جوان الماضي تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ40 سنة القادمة ،وكيفية ترجمة هذه التصورات في نصوص دستورية.