قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات,ماهر الجديدي , “اليوم,الثلاثاء 14 جوان ، إن الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة وستكون معرضة لتتبعات في صورة إتيانها أثناء الحملة لأفعال أو أقوال يجرمها القانون الجزائي ..

وأضاف الجديدي ,في تصريح للاذاعة الوطنيةأن الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء عليها أن تدلي بموقفها من مشروع الدستور ، أي بعد نشر المشروع بالرائد الرسمي في 30 جوان وقبل انطلاق الحملة في 3 جويلية. “