قالت صحيفة “النهج الديمقراطي” المغربية إن تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني لم يعد مجرد قرار للخارجية المغربية يمكن فسخه بجرة قلم أو تجريمه بقرار من طرف برلمان فاقد للشرعية الشعبية، بل ان إسقاطه “بات من مقتضيات التغيير الثوري وهو أرضية الوحدة النضالية ووحدة مصير شعوب المنطقة”.

وجاء في افتتاحية العدد 459 من جريدة “النهج الديمقراطي”، تحت عنوان “النظام القائم يعتمد سياسات التطبيع كرافعة لسياساته الداخلية”، أن تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني المحتل “لم يكن وليد اللحظة بل كان مجالا ظهر من خلاله اصطفاف النظام المخزني مع المعسكر الرجعي والامبريالي”.

كما أن الدافع لهذا التطبيع، تضيف الصحيفة، “هو البحث عن السند القوي من أجل هزم المعارضة الداخلية وكسر شوكتها”، مشيرة الى أن هذا الدافع تحققت له بعض الأهداف مثل اختطاف بعض المعارضين و استقبال التجربة المخابراتية الصهيونية.

ونبهت الصحيفة إلى أن التطبيع أصبح أهم ركائز السياسة الداخلية، التي تعتمدها السلطات من اجل “ترسيخ دور الدولة البوليسي المتحكم في الفضاء العام ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى مجالا لتقوية تداخل المصالح الاقتصادية بين الطبقات الحاكمة والشركات الامبريالية والصهيونية والمؤسسات المالية الدولية المانحة”.

و في إجابتها على سؤال “ما العمل لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني؟”، ذكرت الصحيفة أن الإجابة السديدة على هذا السؤال تتطلب رؤية دقيقة ملموسة وعلمية للتطبيع، بعيدا عن النظرة السطحية المحكومة فقط بالعاطفة الوطنية أو الدينية.

ووفق الصحيفة، فإن صياغة البرنامج النضالي لمواجهة التطبيع هي “مهمة تقع على عاتق القوى المناضلة المعارضة حقيقة للاستقلال الشكلي وكل اختيارات الدولة القائمة، خدمة للاستعمار الجديد”.

وشددت صحيفة “النهج الديمقراطي” (لسان حال حزب النهج الديمقراطي المعارض) على أن التطبيع “لم يعد مجرد قرار لسياسة خارجية يمكن فسخه بجرة قلم او كما يعتقد البعض إصدار قرار تجريمه من طرف برلمان فاقد للشرعية الشعبية ومجرد غرفة تسجيل، بل إسقاط التطبيع بات من مقتضيات التغيير الثوري الطبقي وهو أرضية الوحدة النضالية ووحدة مصير شعوبنا المكتوية بالوجود الصهيوني”.

المصدر:وكالة الانباء الجزائرية