ذكر مصدر مطلع, أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي نظرت أمس الأربعاء في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والقاضي بتوجيه تهم تضارب المصالح وتقديم  تصريح مغلوط باخفاء حقيقة مكاسبه ومكاسب قرينه وغيرها من التهم المنسوبة الى رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.

وبعد اطلاع دائرة الاتهام على أوراق قرار ختم البحث وطعون فريق الدفاع عن الفخفاخ وملحوظات النيابة العمومية، قررت هيئة الدائرة نقض قرار ختم البحث وحفظ التهم في حق الياس الفخفاخ.