أعربت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عن رفضها للبرقيات الصادرة عن عدد من الولاة والتي تتعلق بتطبيق أحكام البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل 2022 بشأن تنظيم التراسل بين الهياكل.المحلية والجهوية والمصالح المركزية

وابرزت في بيان أصدرته اليوم الخميس اثر اجتماع هيئتها التنفيذية ،أن البرقيات الصادرة عن الولاة، دعت البلديات إلى عدم توجيه المراسالت مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية ،وعدم توجيه البريد إلى.الادارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل الا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه.

واعتبرت الجامعة أن هذا الوضع خطير ويهدد استقاللية البلديات، مؤكدة رفضها التام تطبيق الاحكام الواردة في هذه البرقيات، وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات التي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقاللية الادارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية، التي تمثل المرجع القانوني المنظم لعمل البلديات

وذكّرت بمقتضيات الامر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مشمولاتها بوزارة الداخلية الذي نّص في فصله 1 على إلحاق الهياكل المركزية والجهوية لوزارة الشؤون المحلية،
.ولم يتم التنصيص على الهياكل المحلية، مبينة أن البلديات ليست هياكل محلية تابعة لوزارة الداخلية
كنا نبهت من خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات وعلاقتها بباقي الوزارات وما سيتسبب فيه هذا الوضع من تعطل للمشاريع والبرامج التي تنجزها البلديات بالتنسيق والشراكة مع باقي الوزارات والهياكل، وفق
.نص البالغ
.ودعت البلديات إلى الطعن لدى الدوائر الجهوية الابتدائية للمحكمة الادارية في البرقيات الصادرة عن الولاة أو من ينوبهم وذلك ضمن دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بإيقاف هذه المقررات الادارية غير القانونية

وقررت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، وباعتبار مهامها المنصوص عليها بنظامها الاساسي بالدفاع عن مسار اللامركزية وعن مصالح البلديات، التوجه إلى المحكمة الادارية للطعن في البرقية الصادرة عن وزير
. .الداخلية
ودعت وزارة الداخلية كوزارة مرافقة للعمل من أجل حل الاشكاليات الحقيقية المتعلقة بالعمل البلدي وإيجاد الحلول للازمات البيئية المتفاقمة على غرار أزمة النفايات بصفاقس، ودعم الموارد المالية والبشرية للبلديات حتى.تتمكن من تقديم خدمات تستجيب لانتظارات المواطنين

المصدر:وات