اعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان للجنته المركزية المنعقدة الاحد 3 افريل بمقره المركزي بالعاصمة, عن انشغاله الشديد للتدهور العام للأوضاع السياسية والاقتصادية وآثاره الكارثية على الظروف المعيشية لعموم التونسيين .

واعتبر البيان” محاولات حصر النقاش السياسي في المسائل الدستورية والقانونية الشكلية يراد منه صرف نظر التونسيين والقوى السياسية عن السياسات اللاوطنية و اللاشعبية التي تنفذها الحكومة التي عينها الرئيس والتي تضرب في العمق المطالب التي رفعها الشعب منذ تفجر المسار الثوري “.

كما اعتبر الوطد الموحد ضعف المشاركة الشعبية الذي لقيته الاستشارة الوطنية ذات الأسئلة الموجهة والنتائج المعلومة مسبقا رغم تسخير الواسع لمؤسسات الدولة وأجهزة الإدارة.الامر الذي يجعل هذه الاستشارة غير مؤهلة لتكون أساسا لصياغة دستور آخر ولإبتكار نمط تنموي يقطع مع النمط السائد المسؤول عما آلت إليه البلاد من عجز اقتصادي وبؤس اجتماعي معمم .

وانتقدت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد, “الأسلوب البيروقراطي المعتمد من قبل الرئيس في التصدي للفساد والاحتكار والمضاربة بقوت الشعب لم يفلح بعد ثمانية أشهر في تجنيب التونسيين آثاره على ظروف عيشهم بل أدى أحيانا إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض المواد “.

وحذرت من ان كل محاولات الارتداد على مقومات الحرية السياسية وعلى نشاط الاحزاب والمنظمات والإعلام لن يؤدي إلا الى حرمان المستغلين والمهمشين من أدوات النضال في سبيل تحقيق مصالحهم .

وادانت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد من جهة اخرى, بشدة ما دأبت عليه بعض الحركات السياسية والشخصيات “الحقوقية” من توسل للقوى الاستعمارية للتدخل في الشأن الداخلي من أجل العودة بالبلاد الى أوضاع ما قبل 25 جويلية

واعلنت رفضها التام لسياسات الحكومة الحالية خاصة المتعلقة بالتفريط في الثروة الوطنية والتراجع عن مكتسبات الفئات الشعبية في سبيل إرضاء مطالب صندوق النقد الدولي.

وختمت اللجنة المركزية للوطد الموحد بيانها بالتحدير من مغبة فرض أي أجندة سياسية شخصية أو حزبية بشكل قسري على التونسيين والتونسيات.