قّدم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، خلال لقائه ليلة البارحة الخميس برئيس الجمهورية قيس سعّيد، نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي تواصلت من 15جانفي 2022 إلى غاية 20 مارس 2022 ،وشارك فيها 534915 مواطن

 . ومن بين نتائج الاستشارة الوطنية التي عرضها الوزير في الشأن السياسي والانتخابي فأّن 4,86 بالمائة من المشاركين يفّضلون النظام الرئاسي فيما اعتبر”4،70 في المائة ان المستقبل الذي يحبذه لتونس هو “دولة القانون” فيما اختار 2،31 بالمائة “تونس عمل حرية كرامة وطنية

ويؤيد 2,92 بالمائة سحب الوكالة من النائب بالبرلمان إذا أخّل بواجباته، كما يؤيد 8،60 بالمائة تعديل القانون الانتخابي فيما اختار 7,70 بالمائة من المشاركين نظام الاقتراع على الأفراد، ويؤيد 4،44 المائة من المشاركين، تعديل قانون الأحزاب

 . وكشفت نتائج الاستشارة في محور الإصلاحات في المجال السياسي أّن 5،38 بالمائة يؤيدون تعديل الدستور، فيما أّيد 36 بالمائة خيار دستور جديد

وفي ما يهّم دور القضاء في إرساء العدالة، اعتبر 75 بالمائة من المشاركين في الاستشارة الوطنية أّن القضاء لا يحقق العدالة المرجّوة في حين اعتبر 6.18 بالمائة فقط أنه يقوم بدوره.

“وعّلق رئيس الجمهورية قيس سعيد على هذه النتائج قائلا “اعتقد ان هذه الأرقام لا تحتاج إلى تعليق وما على القضاة الشرفاء الا ان يفندوا هذا في المستقبل

وبخصوص تنظيم الشأن الّديني ، أّيد 7.80 بالمائة من المشاركين خيار ان تكون الدولة وحدها هي التي تتولى تنظيم الشؤون الدينية في حين عّبر 8.13 بالمائة عن عدم موافقتهم على هذا الخيار

.. وقد تم نشر النتائج الأولية لهذه الاستشارة على البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية الإلكترونية

يذكر أّن الاستشارة الوطنية امتدت من 15 جانفي الى غاية 20 مارس 2022 ، وكان رئيس الجمهورية اعلن عن اجرائها من يوم 13 ديسمبر 2021 ضمن روزنامة تضمنت ايضا اجراء استفتاء في 25 جويلية 2022 وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل