اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لمكتبه التنفيذي ظهر اليوم الخميس 31 مارس 2022,حل البرلمان هو فرصة بعد فترة من التردد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من اجل تصحيح المسار وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات أساسية تهدف إلى تجميع القوى الوطنيةو الديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوة فعلية لإنقاذ تونس.

كما اعتبر البيان حل البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النواب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصليةوهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا.حسب نص البيان,داعيا إلى عدم الزج بالقضاء في النزاع السياسي وتجنب سياسة التشفي ضدالخصوم السياسيين

وشدد بيان المكتب التنفيذي للاتحاد على واجب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللازم وتوفير كل الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.

واكد البيان على ان اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحديات الوضع المعقد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم,مشددا على تمسك الاتحاد بمعالجة تشاركية للملفات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب,مطالبا بإجراءات عاجلة لوقف تردي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربةوالاحتكار.