اتهم مقرر خاص للأمم المتحدة في تقرير جديد  “إسرائيل” بارتكاب جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو اتهام وجهته مجموعة متنامية من هيئات المراقبة الحقوقية الدولية والإسرائيلية والفلسطينية.

وقد أنكرت “إسرائيل” وأنصارها، الذين يتهمون محقق الأمم المتحدة بالتحيّز، هذا الاتهام بشدة. وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها محقق عيّنته الأمم المتحدة “إسرائيل” بالفصل العنصري بطريقة لا لبس فيها.

وقالت صحيفة”نيويورك تايمز”  الأميركية إنَّ مقرر التقرير مايكل لينك، أستاذ القانون الكندي المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي (الفلسطينية) المحتلة، لم يقارن الوضع هناك بشكل مباشر مع الوضع في جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري، حيث حكمت أقلية بيضاء على غالبية السود.

ومع ذلك، قال لينك إن واقع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يفي بالتعريف القانوني للفصل العنصري المنصوص عليه في القانون الدولي.

وأوضح أنَّ النظام القانوني ذا المستويين، والذي تطبقه “إسرائيل” في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، كرّس نظام هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين، ولم يعد من الممكن تفسيره على أنه نتيجة غير مقصودة لاحتلال مؤقت.

وكتب المقرر في تقريره: “في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ العام 1967، هناك الآن 5 ملايين فلسطيني بلا جنسية، يعيشون من دون حقوق في حالة قهر شديدة، ومن دون أي مسار لتقرير المصير أو (قيام) دولة مستقلة قابلة للحياة وعدهم بها المجتمع الدولي مراراً، وهو حقهم”.

وقال التقرير: “إنّ الاختلافات في ظروف المعيشة وحقوق المواطنة ومزاياها صارخة وتمييزية للغاية، ويتم الحفاظ عليها من خلال القمع المنهجي والمؤسساتي” الإسرائيلي.