وات- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال وخصص اللقاء للنظر في الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالنسبة إلى القضاة من الأسلاك الثلاثة (عدلي، إداري، مالي) من المتقاعدين الذين لا يمارسون وظيفة أو مهمة أخرى.

ووفق شريط فيديو للمقابلة نشرته مصالح الاعلام برئاسة الجمهورية ، لاحظ الرئيس سعيد انه “تم مؤخرا العمل على اختيار هؤلاء القضاة المتقاعدين وتم التحري والتقصي بشأنهم حتى يكونوا في مستوى المرحلة التي تعيشها تونس”.

ووفق المرسوم المنظم للمجلس الاعلى المِؤقت للقضاء يبلغ عدد هؤلاء القضاة المتقاعدين من الاسلاك الثلاثة 9 قضاة قال عنهم رئيس الدولة ا ن اول مقياس تم اعتماده في اختيارهم هو “الاستقلالية و الكفاءة” مشيرا الى ان “مسؤوليتهم مسؤولية جسيمة و ثقيلة”.

وقال رئيس الدولة ايضا ان اعضاء هذا المجلس “مؤقت” (عددهم 21 عضوا )” مطالبون بان يبرهنوا على استقاليتهم” .

من جهة اخرى شدد الرئيس سعيد على ان اغلبية القضاة التونسيين شاعرون “بثقل المسؤوولية التاريخية الملقاة على عاتقهم ” مشددا في ذات الاطار على انه لا يجب التفريق بين المتقاضين وقال في هذا الاطار “لا مجال اليوم للتجاوزات والجميع سواء امام القانون و الظلم مؤذن بخراب العمران”،حسب تعبيره

وذكّر الرئيس قيس سعيد مجددا بانه لا “يسهدف استقلالية القضاء” .

من جهة اخرى تحدّث الرئيس قيس سعيد عن سوق الجملة ببن عروس وما يحصل فيها من مضاربة واحتكار و اشار في هذا الاطار انه سيتم في اقرب الآجال وضع مرسوم في الغرض للتصدي لمثل هذه الممارسات

يذكر ان المرسوم المحدث “للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء” صدر مطلع الشهر الماضي ويضم هذا المجلس المؤقت 21 عضوا بحساب 7 اعضاء لكل مجلس، اربعة منهم يعينون بصفتهم وثلاثة قضاة من المتقاعدين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، ويعينون بامر رئاسي .

ويترأس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء الرئيس الاول لمحكمة التعقيب .

وبخصوص مهام المجلس يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اقتراح الاصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته وابداء الراي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والاجراءات لديها والانظمة الخاصة بالقضاة

كما جاء في المرسوم ان كل مجلس مؤقت للقضاء ينظر في اعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة واعفاء وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة.