انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لمكتبه التنفيذي نشر الخميس3مارس, بشدّة السياسة السلبية التي تنتهجها الحكومة إزاء التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل عبث المحتكرين والمهرّبين واكتفاءها بعمليات مداهمة محدودة تفتقر إلى النجاعة وغير قادرة على ردع المتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين .

وحمّل البيان الحكومة, المسؤولية في استشراء الاحتكار. مطالبا اياها باتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية ووقف الالتهاب المتواصل والمصطنع للأسعار.

وفي السياق اعتبر البيان ان” أيّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي لا ينطلق من تدقيق شامل للديون وللاتفاقيات السابقة ولا يسعى إلى إشراك الأطياف الاجتماعية والمدنية والسياسية لصياغة برنامج إنقاذ شامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يعوّل بدرجة أولى على الإمكانيات الذاتية للخروج من الأزمة كما لا يراعي المسألة الاجتماعية ولا يعمل على الخروج من هشاشة نسيجنا الاقتصادي، هو تفاوض عقيم يؤبّد السائد ويستنسخ الوصفات الجاهزة ويعيد إنتاج الفشل الذي لن يكتوي بنتائجه سوى المواطن”.

كما جدّد الاتحاد مطالبته الحكومة بإلغاء المنشور 20 وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وخصوصا اتّفاق  06 فيفري 2021 و20 اكتوبر 2020 ضمانا لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي، محملا اياها المسؤولية كاملة في أي توتّر قطاعي ينطلق من الدفاع عن الحقوق المكتسبة ويطالب بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.