تولى رئيس الجمهورية، قيس سعيد مساء السبت 12 فيفري 2022,ختم المرسوم المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما وفق بلاغ عن رئاسة الجمهورية.

أوضح قيس سعيد, خلال لقاءه بوزيرة العدل ليلى جفال بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي.

وجدد رئيس الدولة .تاكيده على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكّرا بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.

وشدّد رئيس الجمهورية، كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.