أعلنت هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن رفع شكايات “ضد كل القضاة الذين عطّلوا مسار القضية وتورّطوا في التستر على ملفات ذات علاقة بهذه القضية والتلاعب بها للوقوف أمام كشف الحقيقة كاملة في ملف الاغتيالات السياسية”، مشددة على أن القاضي بشير العكرمي لا يمكن له التحصن بقرار المحكمة الادارية ولا يمكنه مباشرة عمله قبل محاسبته على الجرائم مواضيع الشكايات المرفوعة ضده.

وقالت فاتن المهناوي، عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين، خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بالعاصمة، إن وكيل الجمهورية السابق، بشيرالعكرمي، “توّرط في ملف الجهاز السري لحركة النهضة وأنه محل تتبع في أربع قضايا تحقيقية ضده، في المحكمة االبتدائية بتونس، من بينها قضيتان تمت إثارتهما مباشرة من قبل النيابة العمومية”.

وذكرت أن العكرمي “ارتكب جرائم تهم أمن الدولة ووضع نفسه في خدمة جهات أجنبية بمقابل مالي وأنه يواجه تهما بالتدليس المادي والمعنوي وإتالف وثائق وكذلك المشاركة في القتل العمد، إضافة إلى وجود شكاية ضده من قبل القضاء العسكري تتعلق بتهم في التجسس والتخابر”.

وأضافت أن بشير العكرمي “ساهم في إيقاف وتعطيل أعمال تنّصت قانونية كانت ستكشف توّرطه في الاغتيالات السياسية، كما أنه متهم أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في عالقة بالجهاز السري المالي لراشد الغنوشي”.

من جهته أعلن عضو هيئة الدفاع، كثير بوعالق، عن فتح شكايات “ضد كل القضاة الذين تداولوا على ملف الجهاز السري لحركة النهضة وتعّمدوا تعطيله ومنعوا المحامين من حقهم في الولوج إلى القضاء”، موضحا أن العكرمي اضطر لفتح بحثين تحقيقيين الاول يخص الغرفة السوداء

ومنعوا المحامين من حقهم في الولوج إلى القضاء”، موضحا أن العكرمي اضطر لفتح بحثين تحقيقيين، الاول يخص الغرفة السوداء في كل من سيكشف عنه البحث وكّلف به قاضية التحقيق سعيدة الغربي, التي قال إنها “معروفة بأنها مقبرة الملفات”. كما أفاد بأن هذا الملف، وإلى حين استجالبه إلى محكمة أريانة لم يتم فيه توجيه أي تهمة لاي كان، رغم وجود مديرين في وزارة الداخلية والعديد من المسؤولين من بين المتورطين.

وبّين بوعالق أن “قرار فتح تحقيق يتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة تضمن 26 شخصا، الا أن وكيل الجمهورية أحال 10 أشخاص فقط ولم يتم الاستماع ل16 شخصا اخرين، من بينهم راشد الغوشي ولم يتم تتبعهم، لا بالاحالة ولا بحفظ التهم، كما تم حذف صيغة “كل من من سيكشف عنه البحث “وهوما يربط أيدي قاضي التحقيق للبحث مع أشخاص خارج قائمة ال26 المذكورين في الملف.

وأشار إلى أن قاضيي تحقيق أحيل عليهما الملف ذاته، تباعا، “لم يتخذا أي إجراء ولم يقوما بأي خطوة في هذا الملف، قبل أن يطلبا نقلتيهما، ليستجيب المجلس الاعلى للقضاء لطلبيهما ويبقى الملف في الرفوف”.

وذ ّكر المحامي بأن وزيرة العدل، ليلى جفال، “أعطت تعليمات إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، بفتح التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة والغرفة السوداء إلا أنه وبتوصية من رئيس المجلس الاعلى للقضاء، رفض التعهد بالملف، لتقّرر الوزيرة فتح بحث إداري ضده”.

المصدر: وات