قال رئيس الجمهورية, قيس سعيد, اثناء لقاءه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ,اليوم الاثنين 7 فيفري بقرطاج ,ان مشروع مرسوم حل المجلس الاعلى للقضاء تقريبا جاهزا “وستتم مناقشته وهو ضروري بعد ما كنت اعلنت عنه من ان المجلس الأعلى للقضاء قد تم حله”.

واضاف رئيس الجمهورية:”لم بقع اللجوء الى الحلّ الا لانه صار ضرورة ولان الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ..و الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت ان بتم وضع حد لهذه المهازل التي تحصل ونستمع اليها ولا اريد ان اتحدث اليوم عن عدد من الأسماء ولكن من اعتبر القضاء أداة لتحقيق ماربه الشخصية او السياسية ,فاليعلم منذ الان انه لن يتمكن من التسلل الى قصور العدالة التي خرجت العدالة منها”.

وتابع رئبس الجمهورية: “لا اريد ان اجمع السلط اريد ان يكون هناك دستور ولكن دستور نابع من الإرادة الشعبية نابع من إرادة التونسيين والتونسيات وليس دستورا كالميداس او كالحذاء على مقاس من وضعوه” .

واوضح رئيس الجمهورية قيس سعيد ,بان “هناك قضايا وامثلة كثيرة بعرفها التونسيون والتونسيات تتعلق بمال بعض القضايا ومن بين القضايا التي بقيت منشورة الى حد اليوم ومازال البعض يتستر عليها بل ان احدهم رفض مد فريق الدفاع بالوثائق التي تدين او على الأقل تمثل قرائن لادانة من يقف وراء اغتيال شكري بلعيد رحمه الله واغتيال محمد البراهمي هذا فضلا على اغتيال عدد من الأمنيين ومن القوات المسلحة العسكرية وفضلا عن بعض الجرائم الأخرى التي نسمع باقترافها ولكن لا نسمع بمالها “متسائلا “هل ان هذا امر معقول؟ هل ان هذا امر يمكن ان يقبل به القضاة انفسهم؟”.