أصدرت المحكمة الادارية قرارات “بالرفض شكلا” لمطالب إيقاف تنفيذ تقدم بها حوالي 20 نائبا مجمدا ضد الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والقاضي بتجميد أجور النواب ومنحهم ومختلف الامتيازات المخولة لهم على غرار التغطية الصحية والاجتماعية.

وقالت اذاعة موزاييك ان الرئيس الأول للمحكمة الادارية استند في قراراته” بالرفض شكلا” إلى عدم احترام الطعون لصيغ الطعن في الأوامر الترتيبية والتي تقتضي حسب الفصل 35 من قانون المحكمة الادارية، تقديم مطلب مسبق وجوبي ، بالإضافة إلى وجوب تقديم الطعن بواسطة محامي لدى التعقيب.

وأصدر الرئيس الأول للمحكمة الادارية هذه القرارات وفق اذاعة موزاييك اف ام بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.