جدد رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه،الأربعاء 5 جانفي 2022 بقصر قرطاج,بالسيدة نجلاء بودن ، رئيسة الحكومة، والسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، والسيد عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، والسيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية,تأكيد حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء، وتمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وبين رئيس الجمهورية ,في مقطع فيديو خلال اللقاء, أن المسالة الاساسية اليوم ,هي المسالة الجوهرية المتعلقة بالعدل , مشددا على ان لا مجال للتدخل في القضاء ولا في العدل .

واشار رئيس الدولة, الى تدخل السياسة في القضاء منذ سنوات، قائلا انه “تم وضع نص يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على المقاس”، وان هذه النصوص التي وضعوها ليست منزلة من السماء، فضلا عن ممارساتهم التي ترتقي الى مرتبة الجريمة و الى مرتبة الجناية”.

وقال رئيس الجمهورية: “يتدخلون ايضا في عدد من الاحكام والقضايا التي لا تزال جارية الى حد اليوم بتعمد تأجيل الجلسات إلى أشهر وأشهر حتى مضت 10 سنوات دون الحسم فيها ومحاسبة من سلبوا ونهبوا أموال الشعب، لانه تم ابتزاز الكثيرين والتحالف مع كثيرين اخرين، كما يتدخلون في الحركة القضائية بالتنكيل بالبعض ومجازاة البعض الاخر، ووضعوا بعض الاشخاص في عدد من المواقع الحساسة، وتكتموا على حقائق حتى ان احدهم رفض تسليم الملفات المتعلقة بالاغتيالات والسرقة والاستيلاء على المال العام”.

وأكد الرئيس على أنه تم “توفير كل الاحتياطات لمن أراد أن يضرب عن الطعام (في إشارة إلى نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري )، ولمن أراد ايضا ان يسايره في اضرابه، تم توفير الادوية.. تم توفيرالاطباء وتم اقتراح على ان نقل الى المستشفى العسكري حتى تتم الاحاكة به”.

واضاف رئيس الجمهورية :”نحن هنا لنتصدى لهؤلاء ولتحقيق أهداف الثورة ولتحقيق العدل.والعدل على الجميع، ومن ارتكب جرما يحاكم عليه كسائر المواطنين “.