اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد, في بيان له اليوم الخميس30 ديسمبر2021 ان قانون المالية لسنة2022, يؤكد ، ” بكل وضوح تواصل نفس الخيارات النيو ليبرالية المعادية لمصالح الفئات الشعبية المهمشة والمفقرة والمنحازة لمصالح الدوائر الاستعمارية ووكلائهم المحليين على عكس الخطاب المتكرر حول السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية”.

واكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، على ان تواصل نفس الخيارات لن يساهم الا في مزيد تردي الوضع المعيشي لعموم التونسيين، داعيا كافة القوى الوطنية والفئات الشعبية الى  مواصلة النضال ضد هذه الخيارات و كل سياسات التفقير و التجويع و النهب الممنهج لثرواتهم.