اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان,في بيان لها, انّ “التباطؤ في إصلاح المنظومة القضائيّة بدءا بمحاسبة رأسي الفساد فيها، (البشير العكرمي والطيب راشد), وتفعيل تقرير التفقدية العامة, سوف يزيد في تعطيل فتح ملفات الفساد الكبرى من ذلك ملف الاغتيالات السياسية ,وضع نهاية للاعتداءات الامنيّة ,التعذيب والافلات من العقاب وتفعيل أحكام دائرة المحاسبات وملفات التسفير والارهاب”.

وعبّرت رابطة حقوق الانسان عن “خشيتها من انزلاق القضاء التونسي في التوظيف السياسي والاحتراب على السلطة” منتقدة “تعمّد بعض الدوائر, إصدار أحكام في زمن قياسي بخصوص بعض القضايا المنسيّة..في الوقت الذّي تتعطّل فيه التحقيقات والإجراءات في ملفات الاغتيالات والاعتداءات الامني.