اعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين , في بيان مكتبها التنفيذي الموسع ,مساء اليوم الخميس3 ديسمبر ,رفضها التام للمنشور عدد 20 “المخالف للدستور وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.. لما يمثله من تهديد للسلم الاجتماعية في البلاد “حسب نص البيان.

واستنكرت النقابة بشدة ما جاء في المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 09 ديسمبر الجاري الذي يمثل ضربا للحق النقابي حيث يشترط ترخيصا مسبقا من رئاسة الحكومة قبل انطلاق أي شكل من أشكال التفاوض مع الهياكل النقابية.

وطالب البيان , السلطة القائمة بالقطع مع سياسة الاقصاء والتعتيم الممنهجة، واعتماد سياسة إتصالية منفتحة تمكن الصحفي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن.داعيا كافة الزملاء إلى التشهير في مختلف تقاريرهم وبرامجهم بكل جهة او اي مسؤول يتعمد التعتيم على المعلومة وعدم تمكين الصحفيين منها.

وشدد البيان على ضرورة التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة بما يضمن حقوق الصحفيين ويكرس مبدأ استمرارية الدولة.داعيا الحكومة للحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة باعتماد التشاركية ومبدأ الشفافية بما يضمن حقوق العاملين فيها وديمومتها.

وأقر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم، مع ابقاء المكتب الموسع في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع وتقرير تواريخ وآليات تنفيذ التحركات الاحتجاجية والنضالية.