وصفت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنها “كارثية”، في ظل انتهاكات جسيمة للحقوق غير القابلة للتصرف لأكثر من 4 ملايين شخص في العديد من المجالات. وقالت إنه من الواضح أن لهذه الانتهاكات أيضا تأثيرا ضارا على آفاق السلام والتنمية المستدامة لإسرائيل، وكذلك المنطقة المحيطة.

وكانت باشيليت تتحدث خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، يوم الثلاثاء.

وشددت مفوضة حقوق الإنسان على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات التي وصفتها، لكي يتسنى وقف دورات العنف المستمرة، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب التزام المجتمع الدولي بضمان المساءلة، التي طال انتظارها، عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عمن ارتكبها. 

وقالت إن إنهاء الاحتلال هو وحده الكفيل بتحقيق السلام الدائم، وخلق الظروف التي يمكن فيها احترام حقوق الإنسان للجميع احتراما كاملا.

وأعربت عن بالغ القلق بشأن عمليات القتل والإصابات العديدة بين صفوف الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية – وكذلك على ايدي المستوطنين المسلحين بشكل متزايد   “يبدو أن استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة كليا من قبل القوات الإسرائيلية في كثير من الحالات هو إجراء يتم اللجوء إليه كملاذ أول وليس كملاذ أخير، كما يقتضي القانون الدولي”.

ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وفعال في عمليات القتل هذه وجميع حوادث القتل الأخرى، فضلا عن جميع حوادث الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنها.