عاد رئيس الجمهورية في افتتاح اشغال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر قرطاج اليوم الخميس 18 نوفمبر الى الحديث عن شروع مرسوم الصلح الجزائي وقال, عن مشروع المرسوم الدي تم توزيعه على اعضاء الحكومة في مجلس وزاري سايق “هو من بين اهم المراسيم التي يمكن ان تحدث نقلة نوعية وتستجيب لمطالب التونسيين ,الأموال التي تعد بالمليارات لسنة2011 و ربما تضاعفت في العشر سنوات الأخيرة لابد ان تعود الى الشعب بشكل مختلف تماما عما تم اتباعه خلال العشرية الماضية.”

وحث رئيس الجمهورية اعضاء الحكومة على ابداء ملاحظاتهم المتعلقة بمشروع المرسوم في اقرب الاجال حتى تتم المصادقة علية وحتى يسترجع الشعب التونسي أمواله.

وشدد رئيس الجمهورية على ان” الصلح الجزائي لن يكون فقط الى غاية سنة2011 ,الصلح الجزائي الى غاية صدور المرسوم لان الأموال التي نهبيت والأموال التي تم تهريبها في العشرية الماضية لا تقل على الاموال التي نهبيت في العشرية التي قبلها.”

واضاف الرئيس قيس سعيد:”هذا المشروع هام ويمكن بالفعل ان يحقق الكثير من المشاريع ” وقال ان من بين ما تم التنصيص عليه او اقتراحه يتمثل في انشاء شركات أهلية في كل معتمدية ولا يكون الشريك او العضو في هذه الشركة الا من متساكني المعتمدية وتتوفر فيه صفة الناخب في الانتخابات البلدية ولا يكون لاي مشارك الا سهم واحد حتي لا يستولي احد على كل الشركة ونبقى في الحال نفسها.