دعت  الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل, المنعقدة اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021 , في بيانها الختامي ,إلى توضيح الرؤية السياسية في تونس وضبط مسار تصحيح حقيقي وإلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.

وجدّدت الهيئة الادارية الوطنية رفض الاتحاد المطلق للتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي التونسي مدينة تحريض البعض ضدّ بلادنا ومشددة على ضرورة إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد.

كما شدد بيان الهيئة الادارية على وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية مؤكدا على ضرورة احترام استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة داعيا إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة.

واشار البيان الى أهمّية جلسة العمل التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد بالحكومة الجديدة مشدّدا على أن تكون هذه الجلسة مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية تُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهّدات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة.

وطالب البيان الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.