قال وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء 27 اكتوبر، إن “الرئيس قيس سعيد يجري العديد من المشاورات لتنقية الأجواء وإعطاء خارطة طريق أو رسم معالم المرحلة القادمة التي سوف تؤكد أن تونس فعلا هي دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائها وأصدقائها وأشقائها”.

وأكد الجرندي – في تصريحات لوسائل إعلام على هامش مشاركته في فعاليات نشر التقرير الوطني للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بعنوان سنة 2020 , أن تونس دولة لها مصداقية في المجتمع الدولي وفي جميع المؤسسات الأممية، مضيفا أن الرئيس كان واضحا منذ البداية في تفسيره للمجتمع الدولي وأكد أن المرحلة الاستثنائية هي مرحلة لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية وليس هناك أي تراجع إلى الوراء على مستوى الالتزام بمختلف مقومات الحوكمة الديمقراطية.

وأشار وزير الخارجية، في هذا الصدد، إلى أن تونس أثبتت للعالم أجمع أنها دولة ديمقراطية وكل مظاهر العمل اليومي والأنشطة الإعلامية والمجتمع المدني تبين أنها متشبثة بمقومات الديمقراطية ولا محيد عنها في الفترة المقبلة، موضحا أنها على اتصال دائم مع شركائها الأشقاء والأصدقاء في الدول المجاورة والبعيدة.

أما بشأن لائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في تونس، والتي تم التصويت عليها يوم 21 أكتوبر الجاري، قال الجرندي “نحن بصدد دراستها، ورأينا أن العديد من جوانبها لا تنطبق على تونس، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وبقية الحقوق”.

وأضاف: “الوضع في تونس هو وضع عادي مرت به الدول التي تمارس الديمقراطية منذ عقود، وما حدث في تونس ليس انتكاسة بل هو تصحيح مسار حتى تكون الديمقراطية أكثر ترسخا وتفاعلا مع متطلبات العصر وتنتمي فعلا إلى التوجه التونسي نحو تنمية مستدامة تستند من بين مقوماتها للديمقراطية، وهي مضمونة اليوم في تونس”.