أكّد رئيس الجمهورية فيس سعيد,لدى استقباله اليوم الاثتين25 اكتوبر, السيّد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.على موضوع اسناد الأراضي الدولية بعقود مبرمة برشاوي وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشدّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.

وقال رئبي الدولة سنضع اطارا قانونيا لاستغلال هذه الأراضي من قبل الأهالي من قبل الشباب من قبل المتساكنين , ويمكن ان يكون صنف جديد من الشركات الاهلية ويتقاسم التونسيون الملك الذي يعود اليهم ويعود الى الدولة التونسية