تطرّق رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال افتتاحه اليوم الخميس 21 اكتوبر2021,اشغال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد بالقصر الرئاسي بقرطاج إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية.

وقال رئيس الجمهورية:”الصلح لن يكون فقط مع  من نهبوا البلاد قبل سنة2011..الصلح سيكون أيضا مع من ينهبون البلاد الى حد يوم الناس هذا”.

وحول مشروع الصلح الجزائي اوضح رئيس الدولة, ان هذا المشروع يتمثل في ترتيب تنازلي للمبالغ المالية المطلوبة من المعنيين.. ترتيب تنازلي, في المرحلة الأولى من سرق اكثر ومن تهب اكثر الأموال في المرتبة الأولى وبكون ذلك امام هيئة خاصة…ثم ترتيب تنازلي للمعتمديات  حسب تسبة الفقر في كل معتمدية, والأكثر تورطا من جهة المبلغ المالي المطلوب هو الذي يقوم بالمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا وهؤلاء يتولون انجاز مظالب الموطنيين من مدارس ومن مستشفيات ومن طرق والى اخر ذلك… وقال رئيس الدولة :” انه ليس استثمارا ..هده أموال الشعب ترجع للشعب.. مع انشاء لجنة جهوية لكل ولاية للتنسيق والمتابعة تتكون من عدد من الخبراء ولكن أيضا من المواطنيين المعنيين حتى نغلق الباب على أي تجاوز تم يبرم صلح مؤفت”.