أصدر البرلمان الأوروبي قرارا دعا فيه لاحترام الحقوق والحريات في تونس، ودان حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد.

وجاء في القرار وفق بلاغ صادر اليوم الخميس21 اكتوبر عن البرلمان الأوروبي ، أن أعضاء البرلمان اعربوا عن قلقهم العميق إزاء التركيز المفرط للسلطات في يد الرئيس ودعوا إلى احترام سيادة القانون. مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي وأن البلاد بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد. وإنه يجب استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن ، ويجب احترام الحقوق والحريات الأساسية

ودعا القرار السلطات التونسية إلى تجنب الغموض القانوني الناجم عن حظر السفر ومراقبة الدولة والإقامة الجبرية.معتبرا المحاكمات المدنية أمام المحاكم العسكرية تشكل مشكلة خطيرة. مطالبا باستعادة العدالة المستقلة التي من شأنها أن تؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد لمحاكمات المدنيين.

وحث اعضاء البرلمان الاوروبي السلطات التونسية على إعادة إطلاق حوار وطني شامل يشمل أيضًا المجتمع المدني. مذكرين بان المجتمع المدني في تونس متطور جيدًا ولعب دورًا رئيسيًا في تشكيل وتعزيز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ عام 2011 .

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211014IPR14930/tunis-inquietude-sur-la-concentration-des-pouvoirs-dans-les-mains-du-president