حذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تصاعد الاحتقان الاجتماعي الذي يحرّكه غياب التشغيل وطول عمر البطالة ، خاصة بالنسبة لعمال الحضائر (البناء) والمعلمين النواب والعاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا الذين أمضوا اتفاقات مع الحكومات السابقة تقضي بانتدابهم.

وينتظر أكثر من 750 ألف تونسي فرصتهم في التشغيل، أي ما يمثل 17.9 بالمائة من مجموع سكان البلاد البالغ 11.7 مليون نسمة، من بينهم 250 ألف جامعي بحسب اتحاد الشغل.

ويعوّل هؤلاء على الحكومة الجديدة برئاسة “نجلاء بودن” في تفعيل ما أمضوه من اتفاقات الانتداب سواء مع حكومة هشام المشيشي أو الحكومات التي سبقتها، فيما أعلنت بعض الفئات الاجتماعية عن بدأ تحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل.

حيث قرر أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 20 أكتوبر للمطالبة بتطبيق القانون عدد 38 الذي صادق عليه البرلمان وصدر بالرائد الرسمي منذ أوت 2020 بعد أن ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وقالت المتحدثة باسم المعطلين عن العمل يسرى ناجي ، إن أصحاب الشهادات العليا سيخوضون تحركا احتجاجيا يوم الأربعاء القادم للمطالبة بتفعيل القانون عدد 38، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بتوفير فرص عمل لنحو 20 ألف صاحب شهادة عليا من الذين دامت بطالتهم أكثر من 10 سنوات.

وأضافت أن على الدولة أن تعتمد سنة التخرج وسن المتخرج كمقياسين أساسيين للانتداب المباشر في القطاع العمومي دون إقصاء، كما تنص على ذلك الأحكام الاستثنائية الواردة في القانون.