اعتبر الاستاذ مراد الحمايدي, النائب السابق بمجلس نواب الشعب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد, ان كلفة الرجوع بالوضع الى ما قبل 25 جويلية ,اكبر بكثير مما سندفعه ثمنا لقاء المضي في تلكم الإجراءات.

ودعا الحمايدي في تدوينة نشرها اليوم الخميس23 سبتمبر على صفحته الخاصة فايسبوك, القوى السياسية “الناضجة” التي اختارت موقع “المساندة النقدية” ,الى تحمل مسؤولياتها التاريخية والعمل على الحد من خسائر المرحلة، ان لم توفق في تحقيق مكاسب ثورية.

ولا يكون ذلك حسب الاستاذ الحمايدي الا بتركيز نضالاتها على الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ….الخ الخ التي سيضع الدستور المقبل موجهاتها العامة.

وشدد الاستاذ مراد الحمايدي على ضرورة قطع هذه القوى السياسية مع التردد اولا وقبر متلازمة “الخوانجية” ثانيا والوقوف على مسافة نقدية من “الجمهور” ثالثا وعليها رابعا واخيرا ان تنظر بأكثر واقعية وتواضع الى مواقف القوى التقدمية -الوطنية في الصف الاخر هناك حيث لا حدود لنقاط الالتقاء والتقاطعات بينها.

و ختم الاستاذ تدوينته بالقول: “وكل ذلك يستدعي عمليا الجواب وبمسؤولية على الاسئلة التالية: من سيصوغ الدستور الجديد وبأية خلفية فكرية ؟.ماهي مضامينه ؟ ومن سيصادق عليه؟ ..طبعا هذا مطروح اذا قررت تلك الكيانات الكائنات البقاء على قيد الحياة ولم تفضل الاندثار سياسيا والانصهار في “الجمهور”.