قال أستاذ القانون الدستوري,امين محفوظ , في مداخلة هاتفية على اذاعة موزاييك اف ام, الثلاثاء 24 أوت 2021 إنّ الفرصة سانحة لإنهاء العمل بدستور 27 جانفي 2014 ووضع نصّ مؤقت لتنظيم السلطات وحلّ البرلمان إلى حين تقديم مشروع دستور جديد تصوغه لجنة يتمّ تشكيلها للغرض على أن يكون هذا الدستور منسجما ومقتضبا خلافا لدستور جانفي 2014 الذي يتضمّن الفكرة ونقيضها.و طرح مشروع  الدستور الجديد على الإستفتاء .
 

واعتبر الاستاذ محفوظ أنّه يجب القطع تماما مع الدستور الذي لم يفرز الاّ الأزمات، والذهاب نحو دستور يكرّس الديمقراطية ويحفظ الحقوق والحريات.