صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 09 أوت 2021، قرارا من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يتعلق بالتمديد في المداولة حول الطعن في دستورية مشروع القانون الخاص بالاتفاقية المتعلقة بفتح مكتب لصندوق قطر للتنميةبتونس.