قال سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل, في حوار اذاعي ديوان اف ام اجراه اليوم الخميس05 اوت2021, , لا سبيل لعودة البرلمان الذي لم تعد له مشروعية و تراجعت شرعيته دون بت القضاء في تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية.

واكد الطاهري على ضرورة الحسم قبل كل شيء في 3 ملفات رئيسية وهي تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية لعدد من الأحزاب ,و تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل المتضمن لانتهاكات في علاقة بالإرهاب و التسفير و الفساد و توظيف القضاء  ، و تفعيل الأحكام القضائية الصادرة  في حق عدد من النواب و التتبعات القضائية التي كانت معطلة بموجب الحصانة  البرلمانية .

وأضاف الأمين العام المساعد للاتحاد قائلا ‘ عندما نحل المشكلة القضائية قد يكون من نتائجها تغير المشهد   بسقوط القائمات المتورطة في الجرائم الانتخابية و تعويضها بغيرها و قد يؤدي الأمر لحل البرلمان.