(وات)- قال مجلس أوروبا، في بيان الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي “يتابع ببالغ الاهتمام تطور الأوضاع في تونس”، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية في البلاد واحترام دولة القانون والدستور والإطار التشريعي “بالتوازي مع الإنصات إلى تطلعات الشعب التونسي وإرادته”.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أعلن مساء الأحد، عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها، تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها رئيس الجمهورية.

ودعا مجلس أوروبا، في ذات البيان، إلى استعادة استقرار المؤسسات في أقرب الآجال وخاصة “استئناف النشاط البرلماني في ظل احترام الحقوق الأساسية واجتناب كل أشكال العنف”.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة تطور الوضع في تونس بكل انتباه وسيواصل دعمه الهام ودعم كافة الدول الأعضاء لتونس في سياق أزمة وبائية واقتصادية حادة، مؤكدا على أن “الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد تبقى من الأولويات”.